ساقط مىشود يا خير ؟ نخست بايد ديد هدف‌آمر از امر « اخْتَرْ » چيست ؟ سه احتمال دارد : 1 - قصدش تمليك و نقل خيار خودش به طرف‌ديگر معامله باشد . 2 - قصدش تفويض و توكيل خيار به او باشد . 3 - قصدش اختبار و امتحان طرف و به دست‌آوردن حالِ او باشد كه مىخواهد فسخ كند يا امضانمايد . با حفظ اين نكته در پاسخ آن پرسش‌مىگوئيم : مسأله سه صورت دارد : 1 - اگر به دنبال امر به اختيار ، طرف فسخ رااختيار كرد و معامله را فسخ كرد كه بحثى نيست و معامله منفسخ مىشود زيرا خود مأمور هم خيارفسخ دارد و در فسخ كافى است كه يك طرف فسخ‌كند تا معامله كلًاّ به هم بخورد . 2 - اگر مأمور امضا را اختيار كرد و گفت : « امضيتُ » ، قطعاً خيار خود مأمور ساقط مىشود ، زيرا اسقاط خيار كرد و معامله را از طرف خودش‌لازم كرد ولى آيا از طرف آمر هم لازم مىشود و اوهم حق فسخ ندارد ؟ به چهار قول در اين رابطه‌اشاره مىكنند : الف : خيار آمر هم ساقط مىشود مطلقاً ( درقبال تفصيل بعدى ) و ظاهر اكثر فقها همين است‌بلكه شيخ طوسى در خلاف ادعّاى اجماع كرده « 1 » ( زيرا كلمهء اختر ظهور در اظهار رضايت به كارطرف است و معنايش اين است كه تو هر طرف رااختيار كردى من بدان راضى هستم و از قبيل فرعىاست كه در مسأله قبل داشتيم كه يكى مىگفت : « اسقطت خيارنا » و ديگرى مىگفت : رضيت . . . ) ب : اگر كلمهء اختر و امر مزبور را به قصد تمليك‌گفته و هدف اين بود كه خيارش را به طرف منتقل‌كند ( گر چه شرعاً قابل نقل نيست ) خيارش ساقطمىشود ( چون ارادهء نقل خيار ملازم با ارادهء زوال‌حق از خودش مىباشد پس ساقط مىگردد . ) ولىاگر به قصد مزبور نباشد ساقط نمىشود چه قصدتفويض باشد يا نه . ج : مطلقاً خيارش باقى است و ساقط نمىشود ( چون اختر يعنى شما انتخاب كن ولى معنايش‌اين نيست كه من خيارى نداشته باشم ونمىخواهم اعمال خيار كنم و . . . )

--> ( 1 ) . خلاف ، ج 3 ، ص 21 ، مسأله 27 .